تدابیر قانونی در خصوص خطای قاضی

طبیعت کار قضایی و پیچیدگی و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی افراد، از عواملی بوده که وقوع خطا از ناحیه قاضی را اجتناب ناپذیر نموده است و بر همین اساس فقهای شیعه مسئولیت اشتباهات قاضی را بر عهده بیت المال گذارده اند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر، تدابیری در این خصوص اندیشیده که راهی جهت کاهش خطای قضات و به حداقل رساندن آن می باشد که از دو جنبه به آن پرداخته ایم: 1. تدابیری اصلاحی که اعمال آن باعث اصلاح خطایی قاضی می شود؛ 2. تدابیری که ما در این رساله آن را تحت عنوان آثار ناشی از خطای قاضی مطرح کردیم. طبق اصل 171 قانون اساسی، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. سابق بر این اصل، متن قانونی در خصوص مسئولیت قضات وجود نداشته و در این خصوص مستند قانونی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بود که قابل تسری به اعمال قضات نیز بود. اما علیرغم تصریح مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی، قوانین عادی و یا حتی رویه قضایی، فرصتی برای پردازش تفضیلی موضوع نیافته است که ما در این رساله به پردازش تفضیلی پرداخته ایم. واژگان کلیدی: خطا، تقصیر، اشتباه، مسئولیت و قاضی.